محتجو شرق السودان ينهون اعتصامهم بعد استقالة مسؤول محلي كبير

أنهى محتجون في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، كانوا يغلقون الطرق المؤدية إلى موانئ البلاد الرئيسية، اعتصامهم بعدما تقدم والي البحر الأحمر باستقالته تلبية لطلب المعتصمين.

وأفاد بيان أصدره مجلس قبائل البجا في شرق السودان، الثلاثاء: "سنشرع في رفع اعتصام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وكل الاعتصامات في شرق السودان، بعد أن تم تأكيد استقالة والي ولاية البحر الأحمر"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأغلق عشرات من المحتجين في بورتسودان، الاثنين، طرقا رئيسية تقود إلى ميناء المدينة الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020.

ومن جهته، أكد مكتب والي الولاية علي عبدالله ادروب استقالته وتقديمها إلى رئيس مجلس السيادة الحاكم.

وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك آنذاك.

لقاء تاريخي

وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في اتفاق السلام قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان (نحو 4.5 ملايين نسمة)، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قبائل البجا بتعطيل حركة ميناء بورتسودان، فقد قامت في سبتمبر الماضي، تعبيرا عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع إلى أن أوقفت تحركها بعد تنفيذ قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ما أسماه بإجراءات تصحيحية في أكتوبر الماضي.

ونهاية العام الماضي، علّق مجلس السيادة الحاكم في السودان الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك، لكن المحتجين في بورتسودان قالوا إن مطالبهم لم تتم تلبيتها.

ومساء الثلاثاء سعى البرهان إلى تقديم تطمينات بشأن إعادة إطلاق المرحلة الانتقالية.

ودعت الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) والاتحاد الإفريقي الذي لا يزال يعلق عضوية السودان إلى "اجتماع تقني" الأربعاء بين العسكريين والمدنيين.

واعتبر رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، في كلمة بثها التلفزيون السوداني أن الحوار الذي سينطلق "فرصة تاريخية" لاستكمال الفترة الانتقالية.

وقال البرهان، إن الجيش "مصمم على تنفيذ ما يخرج من الحوار"، مضيفاً: "نعلن التزامنا في المؤسسة العسكرية والمنظمة الأمنية بتنفيذ مخرجات الحوار الذي تنظمه الآلية الثلاثية".

أزمة سياسية

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، عقب صدور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

وتسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، حيث يخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل منهم نحو مئة وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وعلقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.

وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط السودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.